داوری زنان – قسمت دوم

#۳۳۳۳۳۳;”>داوری زن در اختلافات خانوادگی
#۳۳۳۳۳۳;”>در شماره گذشته،بحث«داوری زن در اختلافات خانوادگی» را مطرح و بررسی ديدگاه رايج در اين زمينه را آغاز و تأکيد کرديم که هنگام بروز اختلافات خانوادگی،زن برای طرح مسائل خصوصی خود نياز به يک وکيل آشنا و محرم دارد،بنابراين داور انتخابی او بايد زن باشد.در آن مقاله،به کاربرد واژه «اهل» در قرآن کريم و نيز به بررسی شروط داور،انتخاب کننده داوران،کيفيت انتخاب ،قضاوت يا وکالت بودن داوری و نتايج اين دو و امکان قاضی تحکيم و تشريع شدن زن پرداختيم.اينک ادامه بحث:
#۳۳۳۳۳۳;”>حدود و اختيارات داوران:
#۳۳۳۳۳۳;”>قسمتی از مباحث ما،در اين فصل،به مطالب گذشته درباره تحکيم و يا وکالت … برمی گردد،که داوران اگر وکيل محسوب شوند،دايره و حدود اختيارات آنان با قاضی تحکيم تفاوت خواهد داشت.
#۳۳۳۳۳۳;”>ولی به استناد نظريه ای که برگزيديم،چهارچوب اختيارات ووظايف داورها روشن می شود که می توان اصول آن را چنين ترسيم کرد:
#۳۳۳۳۳۳;”>۱-تلاش برای ايجاد صلاح بين زوجين
#۳۳۳۳۳۳;”>۲-حق اجرای صيغه طلاق
#۳۳۳۳۳۳;”>۳-در صورت صلح،انجام خواستهايی از شوهر يا زن و يا از هر دو.مانند:مسکن مستقل برای زن،عدم ارتباط يکی از طرفين با بستگان خود،سکونت در شهر خاص،قطع ارتباط با فرد يا افراد مشخصی،و…
#۳۳۳۳۳۳;”>اينها در صورتی است که مقررات الزامی اسلام را تغيير ندهند،مثلاً داورها حق ندارند در صورت ادامه اختلاف و شقاق،حق اجرای صيغه طلاق را به زن واگذار کنند يا مرد را از ازدواج مجدد(۱) بازدارند.يا زن در حال عادت ماهانه تمکين داشته باشد.
#۳۳۳۳۳۳;”>ولی داوران می توانند زن و مرد را از اعمال مستحبه خود منع کند و انجام امری را که واجب نيست،بخواهند. مانند آنکه بخواهند مرد مهريه را قبل از موعد بپردازند.
#۳۳۳۳۳۳;”>آيا فرمان انتخاب حکم لازم است؟
#۳۳۳۳۳۳;”>بحثس که در اين جا پيش می آيد،در خود دفرمان انتخاب حکم است.اگر بخواهيم به مشرب اصوليان سخن بگوييم،بايد اين سوال را چنين مطرح کنيم:
#۳۳۳۳۳۳;”>آيآ مفهوم امر در آيه شريفه حکمی وجوبی را در پی دارد يا خير؟اگر وجوب است ارشادی است يا تعبدی؟
#۳۳۳۳۳۳;”>برخی امر را در آيه شريفه لازم و واجب شمرده اند،به سه دليل:
#۳۳۳۳۳۳;”>اول،چون ظاهر امر طبق نظريه آنان دال بر وجوب است.ديگر آنکه اين مورد به خصوص از باب امر به معروف و نهی از منکر است و سوم آنکه اين مورد مصداق امور حسبيه (اموری که حّل و فصل آن منوط به نظر حاکم شرع است،مانند طلاق زنی که شوهرش مفقود شده) است و از موارد لزوم تعيين داور،و يا مراجعه به او.
#۳۳۳۳۳۳;”>صاحب جواهر اين نظر را برگزيده و آن را مورد اتفاق جماعتی از فقها دانسته است. نظر ديگر آن است که:
#۳۳۳۳۳۳;”>امر،ظهور در وجوب ندارد و مفيد استحباب است،زيرا اصل عدم وجوب است.
#۳۳۳۳۳۳;”>به عبارت ديگر فقها ما در دانش اصول،بحثهای دامنه داری درباره جمله ای که حاوی يک دستور باشد،مطرح کرده اند که آيا مفاد آن يک حکم واجب است يا نه؟
#۳۳۳۳۳۳;”>به فرض آنکه بگوييم مفاد آن يک حکم الزام آور است،اينجا که يک مصداق از آن است،چنين پيامی ندارد و در اين خصوص امر دال بر ارشاد می باشد.علاوه بر آنکه مورد از امور دنيوی است که اراده وجوب از آن فهميده نمی شود.
#۳۳۳۳۳۳;”>نظر ديگر آن است که اگر صلاح امر خانواده بسته به تعيين داور است،اينجا واجب است و اگر بدون حَکَم مشکل رفع می شود،واجب نيست.اصولاً به نظر ما امر در آيه شريفه اقتضای وجوب ندارد.قرآن راهی پيشنهاد کرده که در مراحل بحرانی زوجين از آن استفاده کنند.معنای «فابعثوا» آن است که کار را به دادگاه حل اختلاف خانوادگی (حکميت) سوق دهيد.(۲) و جز ارشاد نمی توان برداشت کرد.ولی خارج از اين برنامه وضعيت خاص زوجين است که لزوم تشکيل اين محکمه را سرعت می بخشد و به وجوب می کشاند.
#۳۳۳۳۳۳;”>تابعيت و اهليت داوران:
#۳۳۳۳۳۳;”>نکته ديگری که پيرامون آن،ديدگاههای گوناگونی ابراز شده،تابعيت و نسبت خانوادگی داوران است.
#۳۳۳۳۳۳;”>آيا لازم است حتماً از اهل مرد و زن باشند؟ آيا غير اهل هم می تواند داور باشد؟برخی در مرحله اوّل لزوم چنين امری را منکر شده اند.
#۳۳۳۳۳۳;”>صاحب جواهر می نويسد:«ضرورة عدم اعتبار القرابه فی الحکومه و الغرض يحصل بالاجنبی کما يحصل بها و الايه مسوقة للارشاد»بديهی است که خويشاوندی در داوری اعتباری ندارد و هدف آن با افراد بيگانه هم برآورد می شود چنان که با فاميل.و آيه به عنوان ارشاد از فاميل سخن گفته است. او استثنايی قايل شده و آن در صورتی است که اصلاح ذات البين منحصر به بستان باشد،در اين صورت واجب است داورها از بستگان زوجين باشند.ديدگاه دوم آن است که داوران بايد از اقارب و بستگان باشند و قرآن نيز همين را فرموده است.صاحب «رياض»اين ديدگاه را انتهاب کرده و گفته:«جايز است که بيگانه باشند يا به طور مطلق چنان که محقق در کتاب «نافع» گفته است،يا مقيد به عدم وجود اهل که قويتر است.طبق نوشته ابن رُشد در «بداية المجتهد» علمای اهل سنت بر اين گفته اتفاق نظر دارند که «واجمعوا علی ان الحکمين لا يکونان الا من اهل الزوجين»(داوران جز از خويشاوندان زن و شوهر نباشند) نکته ای که اينجا بايد تذکر داد و موجب اشتباه برخی شده،آن است که:فرق است بين زن و شوهری که با همديگر فاميل هستند و داوری که از فاميل آنان باشد.ممکن است زن و مرد بستگی فاميلی نداشته باشند،ولی داور بايد از اهل آنان باشد.
#۳۳۳۳۳۳;”>ضمانت اجرا:
#۳۳۳۳۳۳;”>اگر انتخاب داوران را به حاکم شرع و حکومت واگذاريم و مخاطب آيه شريفه را آنان بدانيم،ضامن اجرای حکم حکومت خواهد بود و از پشتوانه قدرتمندی بهره مند است و اگر مخاطب را مرد و زن بدانيم،ضامن اجرای حکم داوران تعهد مرد و زن است که يک امر اخلاقی و وجدانی است.
#۳۳۳۳۳۳;”>در صورتی که مخاطب،عدول مسلمين (مسلمانان عادل) يا خانواده مرد وزن باشند،ضمانت اجرای حکم قويتر است و با تکيه بر نيروی آنان انجام خواهد شد.گر چه خانواده و يا عدول مسلمين توان اجرای حکم را چنان که حاکم دارد،فاقد اند ولی ضمانت اجرائی آنان قوی است و می تواند مرد و زن را به پذيرش داوری وادار کند.بنابراين ضمانت اجرای حکم داوران بستگی به نظرات سابق دارد.تا کدام ديدگاه مقبول و درست باشد؟
#۳۳۳۳۳۳;”>چه کسی اجرا کند؟
#۳۳۳۳۳۳;”>اين مسئله نيز فرع بر مسئله ضمانت اجراست.اگر ضامن اجرای حُکم را حاکم و حکومت بدانيم،مجری،حاکم يا نماينده اوست که در اين صورت داور، و حَکَم او وکيل دو تا خواهند بود و در صورتی که زوجين خود به طور اخلاقی ضمانت اجرای حکم را می پذيرند،مجری،داورها هستند،که طلاق دهند و يا بازگردانند و در صورت طلاق مهريه را بگيرند يا نگيرند و… در اين صورت داورها هم حَکَم محسوب می شوند و هم وکيل و اگر ضامن اجرای داوران بستگان يا عدول مسلمين باشند،به دو شکل اجرا می شود.اول آنکه داوران خود اجرا کنند و دوم آنکه از بين بستگان شخص ديگری اجرا کند.در صورت اول حکم و وکيل داور است و در صورت دوم حکم با داور است،ولی وکيل شخص ديگری است.
#۳۳۳۳۳۳;”>عزل و انعزال داور:
#۳۳۳۳۳۳;”>وقتی مرد و زن به اختيار خود داورانی برگزينند آيا می توانند عزلشان کنند يا خير؟ و در چه مواردی خود به خود داورها عزل می شوند؟
#۳۳۳۳۳۳;”>برای پاسخ به اين دو سئوال،صورتهای مختلفی متصور است و در اين مقال کوتاه،اشاره ای گذرا خواهيم داشت.
#۳۳۳۳۳۳;”>قاعدتاً در صورتی که مخاطب آيه شريفه زوجين باشند و قصد آنان اصلاح و به داوری مايل و راضی باشند، صحيح به نظر نمی رسد که در حين داوری يکی از داورها يا هر دو عزل شوند.اما چون خود داوری را برگزيده اند،هر آن می توانند داوران را عزل کنند،اين در صورتی است که داوران هنوز تصميمی نگرفته و در جريان رسيدگی قرار داشته باشند،يا به فراست يکی از مرد و زن دريابند چه منظوری دارند،نمی تواند داوری را بر هم بزند.
#۳۳۳۳۳۳;”>و اگر خطاب قرآن به حکام باشد،صرفاً در اصل انتخاب،رضايت مرد و زن شرط است و ديگر آنان حق عزل او را ندارند.
#۳۳۳۳۳۳;”>نيز اگر خطاب قرآن به خانواده آنان يا به عدول مسلمين باشد،همين حکم را خواهد داشت.
#۳۳۳۳۳۳;”>داوران نيز در صورت نداشتن شرايط داوری خود به خود عزل خواهند شد:مثلاً:اگر در حين داوری يکی از داورها ديوانه شود.
#۳۳۳۳۳۳;”>به نظر می رسد تجاوز از حريم عدالت،و داوری به احساس و يا بعض و کينه نيز از موارد عزل شدن خود به خودی داور است.
#۳۳۳۳۳۳;”>داور بايد بدون حب و بعض و به عدالت و رعايت مصالح و مفاسد احتمالی قضاوت همه جانبه و عادلانه داشته باشد.اگر او بدون رعايت اين امور داوری کند،داوری او فاقد اعتبار و ارزش است،و اختلاف به داور ديگری ارجاع می شود